الحياة السياسية

الحياة السياسية

الحاكم فى دولة الإسلام أجير عند أهلها وليس سيدا عليهم , ووظيفته الأساسية هى حراسة الدين و سياسة الدنيا به , أي الحفاظ على إقامة شعائره التعبدية و الاحتكام إلى شرائعه الإلهية فى إدارة و تنظيم حياة البلاد و العباد , فإن قام الحاكم بهذا الواجب كان له الحق فى الأمر و النهى وعلى الأمة السمع و الطاعة .
وإذا كان ذلك هو حال الحاكم فإنه لا يجوز لأي إنسان كائنا من كان أن يخرج عليه أو أن ينادى بالأمر لنفسه أو لغيره , كذلك فإن الحاكم فى دولة الإسلام يحكم من يوم بيعته إلى يوم وفاته ولا مجال للحديث عن مدة محددة للحكم يستبدل بعدها الحاكم بغيره أو يجدد له ببيعة جديدة , وذلك ما دام يحكم بالشريعة و يأخذ بالشورى ولم يصبه ما يعطل شيئا من العقل أو البدن .
أما إن خرج عن الحكم بالشريعة و عطل شيئا منها فإنه ينصح و يحذر ويأمر من قبل الأمة التى هى مصدر السلطة بالامتثال للشريعة و تصحيح ما وقع منه من خطأ فى إدارة شئونها , فإن رجع عن خطإه يظل له على الناس حق السمع و الطاعة طبقا للمرجعية المتفق عليها , وإن أبى إلا أن يحكم بهواه ووفق رؤيته ومصالحه فإنه يعزل لأنه بذلك قد تجاوز حدوده وطغى على حاكمية الله فى أرضه وسلطة الأمة على نفسها , ويختار الناس لهم رجلا منهم وفق الأسلوب الذى يرتضونه يكون له عليهم حق السمع و الطاعة ولهم عليه حق الشورى .
فالشورى هى حق الأمة على الحاكم وتمثل العامود الفقري للنظام السياسي الإسلامي وشرطا لبقاء الحاكم فى السلطة , وحصنا حصينا و سدا منيعا فى مواجهة أي احتمال لطغيانه أو انحرافه عن الطريق الذى يعبر عن إرادة الأمة إذا ما وقع تحت سيطرة شهوات الحكم أو غرور السلطة .
و الشورى ملزمة للحاكم , فهو مضطر للجوء إليها و العمل بنتائجها فى الأمور التى لم يرد بها نص قاطع و تحتمل التحرك من خلال خيارات متعددة يكون لكل منها تأثيره المختلف على المجتمع .
ولهذا كانت الأبدية التى يضمنها النظام الإسلامي للحاكم فى موقعه , فإذا كان الله قد فصل فى كتابه كل شيء تفصيلا مبينا , فوضع ثوابت النظام التى لا يجب أن يحيد عنها الحاكم و المحكوم , ثم ترك لنا مساحة بسيطة نسبيا نتحرك فيها وفق رؤانا لتحقيق المصلحة , وهذه المساحة هى ما يضمن المرونة اللانهائية للنظام الإسلامي والتى تجعله صالحا للتطبيق فى كل زمان و مكان , ثم قيد كيفية التحرك فى هذه المساحة بإرادة الأمة فى أغلبها , فلا يجوز للحاكم التحرك فيها بغير الأخذ بالشورى وإلا فقد شرعيته , ثم ترك الشارع للحاكم من هذه المساحة البسيطة مساحة أبسط يمكنه التحرك فيها وفق خياراته وتتعلق بالأمور التى لم يرد فيها نص وليس لها تأثير يذكر على الأمة , ولو بحثنا فى هذه الأمور لوجدناها تنحصر فيما يلزم تسيير الحياة اليومية للأمة , وعلى ذلك فإن سلطات الحاكم فى غير ما حكم الله به تكاد تكون معدومة فعليا ,وتصبح مهمته الوظيفية هى العمل كمنسق إداري يشرف على عملية التفاعل بين قوى وموارد الأمة وفق الرؤية التى تراها و النظم التى تحددها فى ظل حاكمية الله .
ولهذا كان تبادل الناس على كرسي الحكم فى ظل النظام الإسلامي لا يشكل أي فائدة تذكر , ففى ظل الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية التى حكمت فى أهم و أغلب الأمور , والنزول على إرادة الأمة فيما ليس فيه نص , يتساوى الرجال وتتقارب تأثيراتهم فى موقع الحكم ولو تفاوتت نسب ذكائهم و أنسابهم و أعمالهم .
ولهذا تكون فكرة تبادل السلطة بنزعها من الحاكم الذى يسير وفق النظام المفروض عليه بنجاح و إعطائها لحاكم جديد ليعمل فى ظل نفس النظام و نفس القيود تقليدا أعمى للنظم الغربية التى تختلف طبيعتها وظروفها عنا إلى حد بعيد أو تدبيرا مغرضا هدفه إحداث حالة من الفرقة بين قوى المجتمع وأفراده و استدعاء الفتنة الداخلية اللازمة بشكل أساسي لتمهيد الأرض لاستقبال الغزاة المنتظرين .

وهنا يثور بالرأس سؤال عن الفارق بين الشورى كنظام حكم إسلامي يستخدم للتعبير عن إرادة الأمة و تنفيذها , وبين الديموقراطية التى تراوح معناها فى أذهان الناس بين الكفر و عين الرشد كنظام حكم وضعي يستخدم أيضا للتعبير عن إرادة الأمة و تنفيذها , و أيهما أفضل ولم ؟
أما النظام الديموقراطي فهو آخر ما توصل إليه الغرب من نظم بعد اختلاف واقتتال بين أهله لن ينتهي إلى يوم القيامة ويضمن لهم الانتقال السلمي للسلطة واختيار الحكام بناء على رغبة الأغلبية الشعبية بعد أن اعترف بأن مجتمعه عبارة عن أحزاب وفرق متنافرة تمثل مصالح مختلفة لا يمكن جمعها أبدا , أي أنه اعترف ضمنيا بحكم فرقة من فرق المجتمع لباقى المجتمع بناء على حجم أتباعها وجماهيرها , فالحزب الأكثر أتباعا ينصاع له باقى المجتمع و يحكمون بسياسته التى هى سبب اختلافهم معه فى الأصل أملا فى الحصول على الحكم بعد بضعة أعوام عند حدوث انتخابات ديموقراطية وخلعه من الحكم وحكم الجميع بسياستهم .
أما الشورى كنظام فقد افترض أن المجتمع كله يعمل فى اتجاه مصلحة واحدة وليس مختلفا متفرقا فيما بينه , وافترض أنه لو كان هناك بعض المصالح الجزئية لجماعات عرقية أو طائفية داخل المجتمع فلها الحق فى عرضها والدفاع عنها أمام ولى الأمر لأن الأمر شورى , ووجب عليه النزول على رأيهم وتحقيق مصلحتهم طالما كانت لا تخالف الشريعة ولا تضر بباقى الأمة .
أي أننا لو نظرنا إلى المجتمع على أنه عبارة عن مجموعات لكل منها مصالحه الخاصة , ففى الشورى كل هذه المجموعات تشارك فى الحكم عن طريق مشاركة حكمائها ونوابها للحاكم فى عملية اتخاذ القرار , والحاكم فى ذلك مجبور لا فضل له لأن هذا هو أسلوب عمله الذى فرضه عليه النظام , وهكذا لا يكون لدى هذه الطوائف و الجماعات حجة فى الاختلاف ولا دافع للمطالبة بالحكم , ويتفرغ الناس لأعمالهم و علومهم بعد أن تيقنوا من وجود آلية تنفى عن الحاكم أي قدرة للتفرد بقرار واطمأنوا على رعاية مصالحهم لأنهم ممثلون فى الحكم .
ولم يلزم النظام الشورى الأمة بأسلوب معين فى عملية اختيار قادتها , فهاهو نبي الأمة مجمد صلى الله عليه وسلم يموت دون أن يختار نائبا له أو خليفة من بعده , واختار المسلمون أبا بكر بإرادتهم وبايعوه , ثم اختار أبو بكر فى حياته عمر بن الخطاب ليكون خليفة من بعده فبايعه الناس , ثم ذهب عمر إلى حال ثالث , فلم يختر للأمة أميرها من بعده , ولم يتركها بدون أمير بعده , فقد أوصى قبل موته بأن تكون الخلافة فى أحد ستة رجال هم خير رجال الأمة حينئذ ويمثلون جميع أطيافها , على أن يجتمع هؤلاء الستة وعلى رأسهم عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب و عبد الرحمن بن عوف فى منزل يغلق عليهم حتى يختاروا للناس خليفة منهم .
من هذا تظهر المرونة اللانهائية و الحرية الكاملة التى يضمنها هذا النظام للأمة فى تحديد أسلوب اختيار حكامها وإدارة شئونها .
أما الديموقراطية فلا تكون إلا فى حالة الخلاف المزمن , وفى ظلها تسعى كل الأحزاب و الفرق إلى تعميق الاختلاف فيما بينها لإظهار فكرها و منهجها على غيره ثم تسعى بين الجماهير لاستقطاب من تستطيع منهم , فكلما زاد الأتباع زاد احتمال الوصول إلى الحكم , وهنا يعمل المال عمله وتشترى الذمم وتباع المبادئ ويطمح إلى الحكم أراذل الناس وأفسدهم ما دام لديه التمويل المناسب , وبذلك يدخل الجميع إلى اللعبة السياسية تحت مناهج فاسدة وأحزاب لا يعرفون عنها سوى الاسم.
مما سبق نستخلص أن الشورى هى الحالة المثالية التى يمكن لأي مجتمع أن يصل إليها فى حكم نفسه حيث تمثل الوحدة الكاملة للأمة , أما الديموقراطية فهى نظام أقل درجة , وتبنى فى أساسها على اعتراف بفرقة الأمة وتباين مصالحها .
وفى ظل الشورى لا ترشح القيادة نفسها وإنما ترشح من قبل الناس وفى الديموقراطية يحدث العكس غالبا , أي أن النظام الديموقراطي يقع فى مرتبة متوسطة بين نظم الحكم الشمولية و الشورية , فإذا كان النظام الشمولي يمثل حكم الفرد للأمة , فان النظام الديموقراطي يمثل حكم الحزب للأمة , بينما يمثل النظام الشورى حكم الأمة الحقيقي لنفسها .
ولأن الأمة لا تجتمع على باطل فان نظام الشورى والذى يمثل اجتماع الأمة يضمن لها وبلا أدنى شك أن تكون على الحق دائما ما بقيت الشورى نظام لها , وذلك إلى أن تتفرق و تختلف فتكون بذلك قد فارقت الحق الذى هو إقامة جماعتها , فيضيع منها الحق الذى كانت عليه والذى ضمنه لها اجتماعها .

وعلى ذلك فليس فى دين الله مجال للتحزب خلف المذاهب أو المناهج أو المصالح , بل يحثنا دائما على الائتلاف و يأمرنا بتوحيد الصف و القيادة كركن من أركانه الأساسية التى لا يمكن تجاهلها , ويدعو لنبذ الفرقة ودعاتها و الترغيب فى الجماعة و محاربة أعدائها , فالنموذج السياسي الإسلامي لا يقبل بوجود أحزاب أو فرق إسلامية أو سياسية تنحرف عن الطريق الذى اختارته الأمة لنفسها فيكون لها من الأهداف الخاصة ما قد يناقض أهداف الأمة العليا وربما يعاديها .
وفى هذا المقام لابد أن نفرق بين نوعين من التحزب , أولهما التحزب على أساس سياسي ويمثله الأحزاب السياسية اليسارية و اليمينية و الوسطية و يسار الوسط ووسط اليمين وما إلى ذلك من تصنيفات خائبة وغير صالحة للتطبيق فى مجتمعاتنا على الأقل , وثانيهما التحزب على أساس ديني ويمثله الجماعات الإسلامية الضالة وقد سبقت مناقشته فى موضعه .
أما النوع الأول وهو المتحزبون على أساس سياسي فهو تحزب خلف رؤى و مناهج لإدارة البلاد و العباد لا تمت لمجتمعاتنا و ثقافتنا بأية صلة , وإنما هى وليدة المجتمعات الغربية و الشرقية والتى اختار كل منها منهجا علمانيا يتناسب مع طبيعة و إمكانيات مجتمعه , وهكذا ظهر النموذج الاشتراكي و النموذج الليبرالي و عشرات النماذج التى تقع بينهما , وكلها تتعارض مع الشريعة الإسلامية كليا أو جزئيا ويمثل قبولها بالضرورة رفضا للشريعة وردا لها بل وخروجا منها .
إلا أن تطبيق الشريعة و قبولها كنظام حكم لا يقتضى الرفض الكلى لهذه المناهج السياسية المتعددة , فالحكمة هى ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق الناس بها , والقول بأن هذه النماذج كلها فاسدة ولا تحمل لنا أي خير فيه الكثير من المغالطة , فهذه النماذج خرجت من أناس أمثالنا , ولهم عقول مثل عقولنا يستطيعون من خلالها الوصول إلى المصلحة , إلا أنهم فى سبيل ذلك لا يتقيدون بالحدود و الثوابت الإلهية التى تحكم تحركاتنا , فإذا وجدنا عندهم ما يحقق لنا مصالحنا وفى ذات الوقت يحافظ على ثوابتنا فنحن أولى الناس به , ويكون من الغباء رده لمجرد أنه جاء من نظام علماني أنتجه أناس غير مؤمنين .
وعلى ذلك فوجود الأحزاب السياسية على صورتها الحالية كمنافسين مفترضين على السلطة للوثوب عليها وحكم الأمة بمناهجهم أمر مرفوض كليا و جزئيا , إلا أنه وفى إطار التطبيق الإسلامي يجب الاستفادة من خبرات رجال هذه الأحزاب و معرفتهم بالمناهج و الرؤى السياسية الخارجية من خلال مراكز الدراسات و الهيئات الاستشارية التى تصب جميعها فى منظومة الشورى والتى تعبر بدورها عن إرادة الأمة وواجب الحاكم .

وهنا يجب علينا النظر إلى أرض الواقع و الممارسة الحزبية فى مصر و نسبة التأييد لهذه الأحزاب مجتمعة داخل المجتمع حتى يتسنى لنا التأكد من فشل التجربة الحزبية فى مصر بالكامل و ضعف و فساد هذه الأحزاب و ضرورة استئصالها من ساحة العمل السياسي بأي منطق إصلاحي مخلص .
فطبقا لنتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2005 فإن هذه الأحزاب مجتمعة تمثل أقل من ثلاثة بالمائة من المجتمع , فهى مقطوعة الصلة به لأنها لم تخرج فى الأصل من خلال إرادته و سعيا لتحقيق مصالحه كما هو حال كل أحزاب الدنيا , وإنما خرجت من قرارات حكومية تمنح الترخيص و تمنعه , وتحدد أساليب العمل بشكل كامل وتفرض من القيود ما يضمن لها عدم خروج هذه الأحزاب عن النص , وتدفع من الأثمان ما يشترى أغلب رجال هذه الأحزاب و يلزمهم بأدوارهم المقررة لهم ويجعلهم من أحرص الناس على استمرار الوضع على ما هو عليه للتمتع ببعض الميزات و الإعانات التافهة .
وتخرج الأحزاب فى بلادنا هكذا فجأة , ففى الوقت الذى أكتب فيه هذه الكلمات أسمع بمنح الترخيص لحزب جديد يسمى حزب المحافظين , أما من هم المحافظون وما هو تاريخهم وما هى مبادئهم و توجهاتهم ومن يؤيدهم ,وهل لهم علاقة بحزب المحافظين البريطاني أم أن الأمر مجرد تشابه أسماء ؟!! ...... لا إجابة .
وهكذا يولد فى الحياة السياسية حزب جديد لا يتعدى كونه مقرا متواضعا و ساعيا وسكرتيرة و رئيس حزب هو فى الأصل رجل موثوق به من قبل الحكومة , ومأخوذ عليه كافة الضمانات اللازمة لردعه عن فكرة تجاوز النص , وإذا ما حاول مجرد المحاولة الخروج عن ذلك النص المتفق عليه فالويل كل الويل له ولمن خلفه ولذريته من بعده , وهذا هو ما حدث بالفعل لمن تخطوا أدوارهم .
هذا بالإضافة إلى تناحر هذه الأحزاب كل فى داخله وتكايد قياداتها فيما بينها وتنازعها على زعامة أحزابها حتى وصل الأمر فى حزب الوفد المنعوت بقلعة الليبرالية فى مصر إلى معارك بالأسلحة النارية بين الفريقين المتنازعين على الزعامة للسيطرة على مقر الحزب مما أدى إلى إصابات عديدة بين أعضاء الحزب والعامة , وكل ذلك فى ظل سكوت قوى الأمن وكأن المطلوب هو أن يخطئ هؤلاء إلى أبعد الحدود وأن يختلفوا حتى القتل , وإلا ففيم هذا التباطؤ وهذه الخروقات الرهيبة تحدث على أرض مصر وفى قلب عاصمتها !
أما الحزب الحاكم فهو امتداد لحزب مصر و الاتحاد الاشتراكي وغيرها من التنظيمات السياسية التى يخلقها الحكام لتساندهم و تدعمهم و تحميهم و تنفذ خططهم وتمثل فى حقيقتها مثالا صارخا للحاشية المتضخمة التى يتحمل الشعب نفقات تمييزها و تبعات أخطائها .
وهذا يدفعنا إلى فكرة توريث الزعامة و الحكم , فلأن مثل هذا الحزب الحاكم أو التنظيم السياسي أو الحاشية المتضخمة يدين بالولاء كليا لشخص واحد , هو موجده من العدم وصاحب الفكر و القرار فيه و المسئول عن تمييز أعضائه بالمناصب والعطايا يكون من اليسير الحصول على تأييد أعضائه لفكرة استخلاف الابن أو الأخ لأنهم أصحاب مصلحة فى استمرار الأحوال على ما هى عليه , وفى ذات الوقت يستطيعون فرضه على المجتمع من خلال المواد الدستورية المعوقة التى مرروها خصيصا لتمنع غيرهم من منازعتهم مقعد السلطة .
أما من المنظور الإسلامي فان الزعامة الروحية أو المدنية لا تورث , ولو كان فى الأمر توريث لكان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالأمر من بعده , أو لاستخلف الراشدون الأربعة أبناءهم من بعدهم , فالقدرات العقلية والروحية والجسدية اللازمة للحاكم لا تورث ولا يمكن تخيل تفرد عائلة أو قبيلة بها دون غيرهم من الناس , وتاريخنا الإسلامي يثبت أن ظهور الظلم و الفساد فى دولة الإسلام وضياع الرشد منها كان قرين استبداد معاوية بن أبى سفيان بالأمر وتحويله من الخلافة الراشدة إلى ملك خاص به وبأبنائه من بعده , حيث استخلف فى حياته ابنه يزيد وليا لأمر المسلمين من بعده , بعدما ضرب بمبدأ الشورى عرض الحائط , فلو كان الأمر شورى لما قبل الناس أبدا بأن يكونوا تراثا وتكون ولاية أمرهم إرثا يرثه ولد بعد والد , وإلا فقد أصاب عقولهم شيء من الخلل .
من كل ما سبق يظهر أن فكرة التعددية فى مجتمعنا كانت فى صالح الحكومات المستبدة لا الشعوب , حيث استخدمتها فى استضعاف البعض و الاستقواء بالبعض وتزيين صورتها المشوهة أمام العالم الخارجي وإدارة صراعات وهمية بين قوى هلامية تمثل بالنسبة للقائمين عليها لعبة مسلية يحققون من خلالها مصالحهم ويضربون بها أي احتمالية لخروج من يزعجهم بحق .
وسبحان الذى خلق الإنسان وشرع له من النظم ما تستقيم به حياته بناء على علمه بمن خلق , ولكن الإنسان ظلوم جهول !